حقوق دریافتی شهردار فعلی اهواز باید به بیتالمال برگردانده شود.
به گزارش سازه نیوز و به نقل از ایسنا :سیاوش محمودی اظهار کرد: پس از استعفای آقای امینی در ۲۱ آبان، فرآیند انتخاب شهردار با کندی و چالشهای زیادی روبهرو شده است. تاکنون حدود ۶۰ ساعت جلسه غیررسمی و فشرده برگزار کردهایم و گزینهها از ۲۸ نفر ابتدایی به ۵ نفر نهایی کاهش یافتهاند. با این حال، متأسفانه برخی از همکاران در شورا یا کاملا غیبت داشتهاند یا حضورشان بسیار کمرنگ بود که این امر، روند تصمیمگیری را با مشکل مواجه کرده است.
وی با اشاره به لغو چهارمین جلسه انتخاب شهردار در پی به حد نصاب نرسیدن جلسات افزود: مدت فعالیت سرپرست شهرداری اهواز تا ۱۰ آذرماه بود، بنابراین بعد از این تاریخ هر گونه فعالیت، غیرقانونی است.
محمودی درباره نامه سازمان بازرسی مبنی بر معتبر نبودن مدرک تحصیلی سید کورش حسینیزاده سرپرست شهرداری گفت: این موضوع یکی از نقاط تاریک و نگرانکننده ماجراست. بر اساس نامه رسمی سازمان بازرسی، مدرک تحصیلی سرپرست فعلی شهرداری اهواز غیر معتبر تشخیص داده شده و دستور داده شده است همه حقوق دریافتی وی در طول دوران خدمت به بیتالمال برگردانده شود.
وی تصریح کرد: با این وضعیت آقای حسینیزاده حتی نباید در پست مدیر امور مالی باشد اما حالا قطعاً در جایگاه سرپرست شهرداری قرار دارد و اعضای غایب شورای مصر هستند این فرد شهردار شود در حالی که صلاحیت قانونی ندارد.
عضو شورای شهر اهواز گفت: با توجه به این نامه و پایان مهلت سرپرستی، از ۱۰ آذر ماه به بعد فعالیت او کاملاً غیرقانونی است و همه احکام صادر شده توسط وی از جمله انتصابات، از آن تاریخ فاقد اعتبار قانونی است.
وی در خصوص جزییات نامه سازمان بازرسی افزود: سازمان بازرسی، ۵ آبانماه در نامهای به شهرداری اهواز، اعمال مدارک تحصیلی کورش حسینیزاده مدیر مالی سابق این شهرداری، در احکام کارگزینی وی را فاقد وجاهت قانونی اعلام و خواستار اصلاح احکام و استرداد حقوق و مزایای مرتبط شد.
محمودی ادامه داد: براساس اعلام سازمان بازرسی کشور، بررسیهای این سازمان نشان میدهد کوروش حسینیزاده که در سمت مدیر مالی شهرداری اهواز فعالیت داشته، رابطه استخدامی در قالب «قرارداد کارگری» و مشمول قانون کار دارد. او مدرک تحصیلی خود را از سازمان مدیریت صنعتی دریافت کرده است و این مدارک در حکم کارگزینی اعمال شده است در حالی که این مدارک معتبر نیستند و اعمال آنها تنها برای مستخدمین «رسمی» و «پیمانی» مجاز است.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه رابطه استخدامی آقای حسینیزاده «قراردادی» بوده، لحاظ کرد مدارک تحصیلی او در احکام کارگزینی «غیرقانونی» تشخیص داده شده است بنابراین سازمان بازرسی از شهرداری اهواز خواسته است احکام کارگزینی این فرد را بر اساس مدرک دیپلم اصلاح و حقوق و مزایای پرداختی بابت مدارک تحصیلی بالاتر را برگرداند.
عضو شورای شهر اهواز با اشاره به اختلاف اعضای شورا در خصوص انتخاب شهردار تصریح کرد: ۱۰ آذر دقیقا روزی که مهلت فعالیت سرپرست شهرداری تمام شد، نامهای از سوی سرپرست فرمانداری اهواز صادر شد که به ایجاد اختلاف بین اعضای شورای شهر انجامید. در این نامه بر ادامه فعالیت سرپرست شهرداری به عنوان «سرپرست» تا سه ماه اشاره شده بود.
وی اضافه کرد: اعضای شورا با استناد به مواد ۱۰۳ و ۱۱۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مصوبات شورا را در محدوده اختیاراتش لازمالاجرا دانستند و اعلام کردند که تنها مراجع صلاحیتدار برای رد یا تغییر مصوبات شورا، «خود شورا»، «دیوان عدالت اداری» یا «مجلس شورای اسلامی» است و فرمانداری مجاز به نقض مصوبه شورا نیست.
محمودی گفت: شورای شهر اهواز به منظور بررسی صحت و وجاهت قانونی نامه فرماندار، از وزارت کشور و دادستانی استعلام کرده است.
وی در خصوص تداوم غیبت برخی اعضای شورا در جلسههای صحن و تاثیر آن در لغو جلسات و لزوم رسیدگی به این مسأله بیان کرد: از مراجع بالادستی که به اشتباه شورا را به سمت انحلال برده بودند و در نهایت با هفت رای قاطع شورای حل اختلاف مرکزی، شورا منحل نشد، می خواهیم به جای طرح موضوع چنین موضوعاتی، به غیبتهای اعضا رسیدگی کنند.
عضو شورای شهر اهواز همچنین در پاسخ به موارد مطرح شده درباره علت اختلاف بین اعضا، گفت: برخی از اعضای شورا در جلسههای رسمی و حتی در حضور مسئولان استانی، به صراحت آقای امینی شهردار سابق اهواز را عامل انشقاق و تفرقه در شورای شهر متهم کردند در حالی که اکنون برای همه آشکار شد مسأله چیز دیگری است.
وی افزود: شش عضو شورای شهر به طور رسمی به رئیس شورا تذکر دادهاند که این موضوع باید فوراً به سرپرست ابلاغ شود و مورد پیگیری قاطع قرار بگیرد. ما با مراجع ذیصلاح از جمله دادگستری، استانداری، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری نیز مکاتبات متعددی انجام دادهایم اما متأسفانه تاکنون پاسخ روشن و اقدام عملی مشاهده نکردهایم و این سکوت نهادهای ناظر، وضعیت را پیچیدهتر کرده است.
محمودی گفت: اکنون اهواز شهردار ندارد و واقعیت این است که این کش و قوسهای طولانی و همچنین ادامه حضور یک سرپرست با پروندهای مشکوک و دارای حکم سازمان بازرسی، نه تنها روند مدیریت شهر را مختل کرده، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشهدار کرده است.
وی افزود: امیدواریم با حضور حداکثری اعضای شورا و تمکین به قانون و در نظر گرفتن تمام جوانب قانونی و اخلاقی، بتوانیم راهحلی فوری و شفاف برای خروج از این بنبست پیدا کنیم. شهروندان اهواز شایسته مدیریتی قانونمدار، شفاف و دلسوز هستند.
